السابع : أن الشهود الثلاثة إن لم يكونوا قاذفين ، وجب جرحُ المغيرة بالزنا الذي أخبروا به . الثامن : في مناقضته في الثناء على أبي بكر ، وذم من قعد عن نصرة علي عليه السلام ، لأنه كان من القاعدين عن نصرته . ثم إنه ذكر - رحمه الله - كلاماً في الوليد بن عقبة ، وفيه الرد على من زعم أنه من رواة الكتب الصحاح . ثم ذكر كلاماً في عبد الله بن عَمْرو بن العاص وأبي موسى ، وجوَّد الكلام على الأحاديث التي فيها ذكر القوم الذين يُؤتى بهم يومَ القيامة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فيذهب بهم إلى النار فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أصحابي فيقال له : إِنك لا تدري ما أحدثوه بعدك . فهذا ما تضمنه المجلد الأول من العواصم . وأما المجلد الثاني ، ففيه تنزيه إمام السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل عن القول بالتشبيه والتجسيم ، وتنزيه أئمة الحديث مطلقاً ، وذكر بعض من روى عنه أئمة أهل البيت ، وأئمة الحديث ممن يختلف في قبوله وفي توثيقه ، وبيان نزاهة الإمام أحمد عن التشبيه ، وبيان مذهبه ومذهب أهل الأثر في ذلك في فصل طويل أودعه رحمه الله كتاب الوظائف في ذلك ، وزاد عليه زيادة في آخره مفيدة . ثم إنه رحمه الله ألحقه بما يُناسبه من مقالات أهل الجُمَل من أهل البيت ، ثم بيان كيفية الاحتجاج على التوحيد والنبوات وسائر ما يحتاج إليه من أصول الدين ، وأخذ ذلك من كتاب الله عز وجل ، وكلام علماء